حول النازلة التندغية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلعت على بعض التعليقات و الردود المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حول النازلة التندغية

أحد هذه التعليقات من الأخ المصطفى ولد العالم ردا على ما كنت علقت به على ما نشره حولها و قد كتبت منشورا أعتذر له فيه عن نسبتي إليه نشر مالم ينشر و لم يكن في رده علي ما أختلف معه فيه إلا الأقل القليل نبه هو على إمكان الجمع فيه بين روايتي و روايته، و أهم نقطة يمكن أن نكون مختلفين فيها هي ما أكده من نسبة المالكية إلى أصل تندغة و هنا أقول إنني لن أختلف مع أخي في هذه النقطة و لا أنفي أبدا نسبة المالكية إلى أصل تندغة و لم أنفه و إنما قلت على سبيل الرد على فكرة تنازع إدكفودية و الركاكنة على قيادة تندغة الغربيين...

قلت إن إدكفودية و الركاكنة و المثلوثة و المالكية لا يمكنهم نظريا أن يتطلبوا قيادة تندغة لعدم أصليتهم فيهم و قلت أن قيادة تندغة الغربيين نظريا إنما هي في إشوگانن  و الحجة هنا إنما تتوجه إلى إدگفودية و الركاكنة و هذا لا يعني نفي انتساب أي من هذه الركائز إلى أصل تندغة، فالقول أن تندغة كلها من أصل واحد معروف (الأب واحد و الأمهات شتى) غير أن المطرد هو أن لهم ظهرا يسمى "ظهر اربگ" فمن كان من ذلك الظهر هو أصلي و من لم يكن منهم فهو ربقة فيه و ليس أصليا.

و عليه فإنني لا أنكر أبدا و لا أنفي أبدا نسبة المالكية إلى أصل تندغة و قد أورد هو من الأدلة و البراهين ما يكفي و لن تكون هذه نقطة خلاف بيننا فإليه أقدم الإعتذار و أشكره على الإفادة.

و قد اطلعت بعد ذلك على منشورين كريمين أحدهما للقاضي أحمدو الملقب أدو محمدن لبات و الثاني للأديب العالم الكريم سيدي ولد المختار ولد لولي 

في الأول أبدى قاضينا أنه لم يصدر منه تعليق و لا تأطير و لا توجيه و لا تفسير للرسائل التي نشر و إنما نشرت كما هي موجودة بتلك الصفة في مكتبة الأسرة، و كما كتبها الشيوخ القدماء فليس له فيها أي أثر و قد نشر صورها تأكيداً لذلك و أوضح أن نشرها لم يكن بقصد منه و إنما وقع نشرها تسريبا فله الشكر على ما أوضح و بين و له الشكر على فكرته المتطابقة مع فكرتنا عن التراث الثقافي و شكرا له على ما يعتقده و نعتقده جميعا من أن ما ورد عن المشائخ محترم و مقدر و صدور بعض الحدة من بعضهم تجاه البعض معذورون فيه ولهم كامل الحق فيه و هم إن شاء الله تعالى فيه مأجورون فرضي الله عنهم جميعا و أرضاهم

و للثاني أقول :

إن الذي لدي من خلال روايتي و بحثي في تلك النازلة و الذي يدل عليه ما ورد في رسائل لمرابط محمذفال ولد متالي في تلك القضية أن الطرفين المتنازعين من أهل أبابك و أهل آبيري تراضو أن يحكموه في ذلك النزاع و على ما تراضو اتفق أكثر أعيان تندغة الغربيين خاصة الركاكنة و إدگفودية فكاتب علماء الاقليم و راسلهم فاتفقوا على أن الواجب في ذلك هو القسامة لأهل أبابك على معين من الطرف الثاني، فحكم بذلك فلما بدأ أهل أبابك في القسامة صرفهم بعض تندغة عن ذلك فتوجهوا إلى الصلح فوقع الصلح بما وقع و اتفق الجميع عليه ثم بعد ذلك نكل الفريق الثاني و انصرفوا عن الصلح بعد بدأ تنفيذ بعضه و اتجهوا إلى آل اعمر بن ييجة من الركاكنة و هم أقاربهم فدعموهم في ذلك النكول و وقع النزاع و حدث ما حدث...

فتحكيم ابن متالي في القضية ثابت لا شك فيه، و تصالحهم بعد ذلك ثابت لا شك فيه، و يكفي من الدليل عليه أن ولد سيد أحمد لما حكم عليه بالقتل قصاصا في قتله لابن احمدتك دافع عنه ابن متالي بأنه صولح عن دمه فلم يوف له فجاز له أن يرجع بالمطالبة بالدم و بهذا سلم من القتل قصاصا فلو لم يك الصلح ثابتا لما استقام هذا الدفاع ولو لم يك التحكيم ثابتا لما وقع الصلح هذا و لم نجد في رسائل المشائخ الأقدمين ممن عارضوا ابن متالي من ينفي وقوع التحكيم أو وقوع الصلح.

وقد علق سيدي على قولي أن العلامة لولي ولد اليعقوبي كأنه قبل بمشهورية ما حكم به العلامة محنض بابه نافيا ذلك و أنا إنما قلت استقاءا مما ورد في رسالة العلامة لولي إلى محنض بابه و قوله له إن ما حكم به و إن كان مشهورا فإن هنالك غيره في المذهب قويا بل و في غيره من المذاهب الأخرى فليعد سيدي إلى نص الرسالتين كما وردا في التسريب فسيتضح له ذلك.

أما القول بأن هذه البلاد لا يقام فيها القصاص في الدماء و خاصة عند الزوايا و إنما المعمول به الصلح غالبا و أن هذا هو ما رآه حمى الله التيشيتي و ابن الگصري و جعله ابن الأمين في الوسيط عرفا سائدا في الزوايا و نقض فتى للحكم بالقصاص في قضية إدوعلي و إدابلحسن و أن ما وقع بينهما من الفتن و القتال إنما هو نتيجة الحكم بالمشهور...

هذا كله لا يعارض به رأي محنض بابه بل هو رأي قد يكون الأصلح و الأصوب و قد لا يكون و محنض بابه التزم بالحكم بالمشهور و يبدو من كلامه في رسالته للعلامة لولي ولد اليعقوبي أن الأمير المتغلب حينئذ سلطة قائمة يمكنها تنفيذ الأحكام فإن لم يكن كذلك فإنه مُحَّكمٌ تراضى عليه الطرفان و حكمه يجب تنفيذه على المُحَكِمينَ.

و التزام محنض بابه بالمشهور هو ما رفض بموجبه رأي ابن متالي في ابن سيد أحمد من أن قتله لابن احمدتك شبه خطأ و يدل عليه أيضا عدم قبوله لاعتبار قتلة ابن السالم صائلين متمالئين فلينظر سيدي بإمعان في ذلك ثم لينظر كتاب العلامة سيدي عبد الله اين الحاج ابراهيم العلوي "طرد الضوال و الهمل" لتقر عينه 

و في الأخير أقول له رضي الله عن سيدنا عبد الله ابن عمر و ابنه و مولاه.

و في تعليق آخر للعلامة "بدّْين" الطرف الثالث اطلعت على فوائد جمة تتعلق بالنازلة وله أقول شكرا على كل تلك الفوائد و أنا و هو متفقان على أن العلاقة بين والدنا لمرابط ولد متالي و أسرة أهل آبيري الكريمة كانت علاقة مودة و قربى و احترام و تقدير و ما وقع بين الحيين المالكيين هو أعلم به.

و أنبهه فقط على أن سلسلة النسب التي نسبني فيها إلى أعمر أگدبيجة أطول بشخصين من ما هي عندي و توقيعه بالختمات إن كان تاريخا فذاك و إن كان غيره فإني لم أفهمه و الشكر للجميع و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم (يقص الحق وهو خير الفاصلين)

شيخ محظرة أهل متالي المصطفى ولد حبيب ولد متالي